مريم حسين خواه
اين روزها همه جا سخن از مقام شامخ مادر است و بهشتي که زير پاي آنان است و در اين ميان کمتر به حقوقي که زن به عنوان مادر دارد و ندارد پرداخته مي شود. با زهره ارزني وکيل دادگستري که سال ها در جنبش زنان به مسائل حقوقي زنان مي پردازد درباره حقوق نداشته مادران گفت وگو کرده ايم.
---
زن به عنوان مادر چه جايگاهي در قوانين ما دارد؟
در خانواده بيشتر از قانون عرف و اخلاق حکمفرمايي مي کند. ولي متاسفانه چون در ايران همين عرف و اخلاق جامعه همه چيز را يکطرفه مي بيند و هميشه ايثار و فداکاري را از زن خواسته و قدرت را به مرد داده و مي گويد چون نان آور خانواده است حق دارد تصميمات اصلي را هم بگيرد و با يک توجيه منطقي در لفافه مي گويد يک طرف حق دارد همه تصميمات را بگيرد و يک طرف هم به خاطر همان خانواده بايد از اين تصميمات تبعيت کند.
قانون مدني در بخش خانواده، در فصل حقوق و تکاليف زوجين ابتدا مي گويد زن و شوهر بايد در تشديد مباني خانواده و تربيت اولادشان به يکديگر معاضدت کنند که قانون خوبي است و تربيت اولاد را مي گويد بايد به کمک هم باشد اما همه اينها با ماده 1105 که مي گويد رياست خانواده از خصايص شوهر است تمامي آن همکاري و معاضدت را زير سوال مي برد. چرا که رياست آن طور که در عرف جامعه ما است معناي تصميم گيرنده دارد و ما رياست مشارکتي در کشورمان نداريم.
اين رياست به کل خانواده اعمال مي شود؟
بله هم به مادر و هم به فرزندان و اين رياست باعث مي شود آن کارهاي مادر حالت فرماليته بگيرد. برخي مي گويند در آخر اين زن است که تصميم نهايي را مي گيرد. اما زن ايراني نگاهش نگاه تبعيت است نه تصميم گيري و آن حقوقي هم که مي گويند مادر دارد يک حالت فرماليته و غير واقعي است.
در قوانين ما يک تضادهايي هم هست در خانواده وقتي که فرزند به دنيا مي آيد همه زن را مسوول نگهداري بچه مي دانند و هيچ کس از پدر جز آوردن پول هيچ توقع ديگري ندارد. مادر است که بايد بچه را دکتر ببرد. بايد بچه را تر و خشک کند. به درسش برسد. به تغذيه اش رسيدگي کند و....
و جالب اينجا است که برخي همه اين مسووليت ها را به عنوان حقوق مادر به شمار مي آورند و مي گويند اين مادر است که زمام همه امور فرزندانش را در دست دارد اما وقتي پدر و مادر از هم جدا مي شوند يکدفعه بچه به طور کلي مال پدر مي شود. يعني در طول زندگي همه مشکلات و مسووليت هاي بچه مال مادر است و به محض جدايي همه اينها از وي سلب مي شود و مادر ديگر جايگاهي ندارد.
بعد از 7 سالگي بچه را از مادر مي گيرند و ديگر او هيچ حقي نسبت به فرزندش ندارد. قبل از 7 سالگي هم که بنا به قانون حضانت بر عهده او است، فقط نگهداري کودک است که به مادر سپرده شده است. براي خروج از کشور پدر بايد تصميم بگيرد. اگر مالي براي کودک خريداري شود پدر است که بايد درباره اش تصميم بگيرد. اگر بچه بيمار شود و نياز به عمل جراحي داشته باشد اين پدر است که بايد اجازه عمل جراحي اش را بدهد.
من پرونده يي داشته ام که زن و شوهر توافقي از هم جدا شده اند و حضانت فرزند 2 ساله شان هم بر عهده مادر است. مادر اقامت يک کشور اروپايي را گرفته و پدر هم اقامت امريکا را و نمي خواهد هم ديگر به ايران برگردد و حالا مادر براي تمديد گذرنامه فرزندش و رفت و آمد به ايران با مشکل مواجه شده است.
قانون حتي وقتي حضانت را به مادر مي دهد نيز يک اختيارات حداقلي براي اداره امور فرزندش به او نمي دهد مثلاً مي توان اسمش را گذاشت سرپرستي موقت که به مقام پدر هم خدشه يي وارد نشود.از جمله اجازه خروج از کشور، نقل و انتقال اموال و اجازه براي عمل جراحي يعني چيزهايي که بچه لازم دارد و در حوزه تصدي سرپرستي قرار دارد.
يعني اختيارات حضانت و سرپرستي با هم متفاوت است؟
هيچ جاي دنيا اين فرق بين سرپرستي و حضانت روال نيست. در کشورهاي ديگر وقتي مي گويند حضانت بچه را به پدر يا مادر داده ايم يعني او سرپرست بچه هم هست و مي تواند کليه امور مربوط به اداره فرزندش را بر عهده داشته باشد و تنها موردي که نياز به تصميم مشترک پدر و مادر دارد خروج فرزند از کشور است. چون پدر و مادر هر دو حق دارند که فرزندشان را ملاقات کنند.
اما در کشور ما حضانت مفهومي جدا از سرپرستي دارد. حضانت يعني نگهداري و مراقبت هاي فيزيکي از کودک. ولي سرپرستي به معناي اداره امور اساسي کودک است. از جمله تصميم گيري در مورد اموالي که به نام کودک است. تصميم گيري در مورد اينکه کودک در کدام کشور زندگي کند، اموالش را چگونه سرمايه گذاري کند و چه موقع و در کدام بيمارستان جراحي شود. براساس قوانين ما همه اين تصميمات از اختيارات پدر است و مادر هيچ حقي در اين موارد ندارد.
براساس اين قوانين مادر نمي تواند براي فرزندش يک حساب بانکي باز کند؟
حساب پس انداز قرض الحسنه را مي تواند، اما حق افتتاح حسابي که بلندمدت است و سود بانکي به آن تعلق مي گيرد را ندارد چون مادر ولي نيست و نمي تواند وکالتاً از طرف فرزندش اين حساب را باز کند. ولي حالا مادرها يک راه ميان بر پيدا کرده اند. حساب را به نام خودشان باز مي کنند و حق برداشت و استفاده از آن را بعد از 18 سالگي به فرزندشان مي دهند.
در نقل و انتقال اموال هم همين طور است؟ يعني حتي اگر مادر خودش ملکي را به نام فرزندش کند حق فروش و حتي جابه جايي آن را ندارد؟
مادر هيچ حق و اجازه يي در اين مورد ندارد و همه نقل و انتقالات مالي را پدر و اگر پدر فوت کرده، پدربزرگ بايد امضا کند. مگر آنکه مادر از طرف پدر وکالت داشته باشد.
پدر به غير از انتقال، حق فروش اموال فرزندش را هم دارد؟
بله، دقيقاً همين طور است، منتها در قانون پيش بيني شده اگر پدري که ولي فرزندش است از اين اختيار سوءاستفاده کرد و اموال فرزندش را حيف و ميل کند و اين براي دادگاه ثابت شود يک اميني تعيين مي شود تا بر اعمال پدر نظارت کند. اما اثبات اين مساله کار خيلي سختي است و زمان مي برد و من تا به حال نمونه رايي نديده ام که ولايت يک پدر را به خاطر اين مساله نقض کرده باشد.
مادرها اغلب در چه مواردي به دادگاه و وکيل متوسل مي شوند؟
اولين بحثي که اغلب از سوي مادرها مطرح مي شود حضانت فرزندانشان است. زن هايي که مي خواهند از همسرشان جدا شوند در بيشتر مواقع مي خواهند فرزندشان را نگه دارند و اين، مساله خيلي مهمي برايشان است. در کشور ما زن ها کمتر ازدواج مجدد مي کنند و براي همين نگه داشتن فرزندان برايشان حياتي است. ولي واقعاً نمي دانند که با اين حضانت چه حوزه اختيارات محدودي دارند.
حضانت را گاهي به عنوان يکي از شروط ضمن عقد هم مطرح مي کنند، اين شرط تا چه حد ضمانت اجرايي دارد؟
حضانت به عنوان يک شرط ضمن عقد کاربرد ندارد. من خودم جزء کساني بودم که اين شرط را ترويج مي کردم. اما با ديدن نمونه آراي صادر شده در دادگاه ها، به اين نتيجه رسيدم که اين شرط ضمانت چنداني براي زنان ندارد چرا که حضانت فقط يک حق نيست بلکه تکليفي است که برعهده مرد گذاشته شده است و هيچ کس حتي خود مرد نمي تواند آن را ساقط کند. اگر به فرض هم امروز تصميم گرفت که اين حق را به ديگري واگذار کند، هر وقت منصرف شد، مي تواند حضانت را پس بگيرد.
يعني وقتي حضانت به يکي از والدين داده مي شود به هيچ ترتيبي نمي توان اين حق را از او گرفت؟
چرا مواردي وجود دارد که با استناد به آنها مي توان حضانت را از پدر يا مادري که در حال حاضر حضانت فرزندش را برعهده دارد سلب کرد. يکي از اين موارد ازدواج مجدد مادر است.
اين مساله فقط در مواردي که زن طلاق گرفته صدق مي کند؟
خير، اگر زني که شوهرش فوت کرده و قيم فرزندانش است نيز ازدواج مجدد کند قيموميت او با مشکل مواجه مي شود و بايد اين مساله را به اداره سرپرستي اطلاع دهد. عموماً قيموميت زني که ازدواج مجدد کرده با نگاه مثبتي ارزيابي نمي شود.
براساس همان تعريف نانوشته در قانون و عرف، زن پس از ازدواج تحت تاثير مردش قرار مي گيرد و ممکن است اگر او قيم فرزندانش باشد، در امور مالي فرزندانش سوءاستفاده شود.
قيموميت همان سرپرستي است؟
قيموميت فراتر از حضانت و محدودتر از سرپرستي است. چون قيم براي نقل و انتقال اموال فرزندانش بايد با نظر اداره سرپرستي اقدام کند و نمي تواند مستقلاً وارد عمل شود. قيموميت معمولاً به زناني داده مي شود که شوهرشان فوت کرده و پدرشوهرشان نيز زنده نيست. اين زن ها مي توانند سرپرست فرزندانشان باشند و امور مالي آنها را اداره کنند اما همه کارها بايد با نظارت اداره سرپرستي باشد و اگر اين زن ازدواج مجدد کند معمولاً اداره سرپرستي، قيموميت را به يکي از اقوام درجه يک پدر يا مادر مي دهد و اگر هيچ کدام از اينها هم نبودند يا صلاحيت نداشتند اداره سرپرستي يک نفر را به عنوان امين به عنوان قيم فرزندان اين زن انتخاب مي کند.
پدر نمي تواند اين حق سرپرستي اش را به مادر بچه هايش واگذار کند تا حداقل پس از مرگ او اين مشکلات پيش نيايد؟
ولايت و سرپرستي فرزندان جزء قواعد آمده است و حتي پدر هم نمي تواند آن را واگذار کند. اما مي تواند مادر را براي انجام امور سرپرستي وکيل خودش کند مثلاً در طلاق هاي توافقي شرط شود در مدتي که حضانت با مادر است سرپرستي نيز برعهده او باشد يا اينکه برخي موارد مانند خروج از کشور به مادر سپرده شود.
در قانون حضانت آمده است که اگر از يکي از والدين سلب حضانت شود مي تواند شکايت کند و ولايت به والد ديگري داده شود. مادرها از اين قانون چقدر مي توانند استفاده کنند؟ به ويژه وقتي که کودکشان تحت خشونت است.
ماده 1173 قانون مدني مي گويد هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط پدر يا مادر (کسي که تحت حضانت اوست) صحت اخلاقي يا جسماني طفل تحت خطر باشد محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند. اعتياد زيان آور به الکل، موادمخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقي و فحشا، ابتلا به بيماري هاي رواني، سوءاستفاده از طفل، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مواردي هستند که بچه پيش هر کدام از والدين باشد طرف ديگر به عنوان والد بچه مي تواند تقاضاي تفويض صلاحيت به خاطر عدم صلاحيت طرف ديگر، داشته باشد.
منتها همه اين موارد بايد ثابت شود و اثبات اينها بسيار سخت است.
حميدرضا ابراهيم زاده
