
گفت وگو؛ فرناز سيفي
خانواده در گذر زمان تحت تاثير دگرگوني هايي ناشي از شرايط اقتصادي، فرهنگي و به ويژه اجتماعي به شکل کنوني خود رسيده است. در ايران نيز چون اکثر کشورهاي ديگر، نگرش و رويکردي مثبت نسبت به اين نهاد وجود دارد و همواره تدابير و راهکارهايي براي حفظ و ثبات اين نهاد در اشکال مختلف مبتني بر باور سنتي يا مدرن اتخاذ مي شود. اما به نظر مي رسد ناهماهنگي ميان سير تحول خانواده در دوران معاصر با ساختارهاي کلان قدرت وجود دارد. در اين گفت وگو، دکتر نيره توکلي، جامعه شناس، عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور و عضو «انجمن جامعه شناسي ايران» و «گروه محققان مستقل مسائل زنان» به بررسي چگونگي دلايل تحولات و تغييرات خانواده و وضعيت فعلي خانواده و اعضاي آن در جامعه متوسط شهري پرداخته است.
اعتماد؛ وضعيت فعلي نهاد خانواده در جامعه چه تفاوت عمده يي براي مثال با سه دهه پيش دارد؟
خانواده که نهاد اجتماعي ديرينه يي است در حوزه خصوصي جا مي گيرد. به نظر من در حوزه خانواده تحولاتي که رخ داده است به اين سو مي رود که کاملاً انعکاس دهنده نگاه مدرن طبقه متوسط است. الان در خانواده ها شاهد هستيم که در حوزه خصوصي عدالت بيشتري رعايت و امکانات جنسيتي عادلانه تر تقسيم مي شود. تربيت دختر و پسر تقريباً دارد يکسان مي شود و البته همه اينها متعلق به خانواده طبقه متوسط شهري است که مختص تهران هم نيست. بسياري از اتفاقات بعد از انقلاب از جمله تاسيس دانشگاه ها در شهرهاي مختلف که امکان تحصيل و جابه جايي از حوزه محلي و خانواده را براي دختران فراهم آورد باعث شد شاهد تحولاتي باشيم که ديگر نمي توان به هيچ وجه گفت که اين خانواده منعکس کننده ساختارهاي کلاني است که از بالا به خانواده تحميل مي شود.
موارد قانوني که به مثابه ابزار کنترل نهاد خانواده به کار مي روند چطور؟
آنچه در موارد قانوني مربوط به خانواده وجود دارد عملاً در درون خانواده نقض مي شود و تبعيض جنسيتي به آن شدت و فراواني که در ساختارهاي کلان وجود دارد در سطح خانواده وجود ندارد. اگر بخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم که کارکرد خانواده به چه صورت است و آيا نهاد مفيدي است يا خير، جواب بسياري از جامعه شناسان به اين سوال مثبت است. خانواده هنوز کارکرد دارد، حتي در مواردي که خواستند ساختار خانواده را دگرگون کنند و براي مثال تربيت فرزندان را به نهادهاي بيرون از خانواده دهند اين تجربه ها با شکست مواجه شد. تجربه بزرگ شدن بچه ها در پرورشگاه ها در همين ايران هم نشان مي دهد که ممکن است حتي بدترين خانواده ها قابل مقايسه با نهادهايي چون پرورشگاه که در نقش حرفه يي و شغل با بچه ها برخورد مي کنند ترجيح داشته باشند.
و اين کارکرد با چه ويژگي هايي مي تواند کارکردي موفق ناميده شود؟
اگر صرفاً بگوييم خانواده مفيد است چرا که کانون محبت است و خلوتي امن را براي پرورش بچه ها فراهم مي کند، چنين بينشي در تقويت خانواده موثر نخواهد بود. خانواده يي را مي توان موفق ناميد که شکل گيري آن براساس عدالت باشد و همه افراد از هر جنسي از حقوق عادلانه برخوردار باشند و ساختارهاي کلان هم نظارت مکفي بر آن داشته باشند. نبايد فکر کنيم که چون خانواده نهاد مفيد و خوبي است، بايد آن را به حال خود رها کرد و هيچ نوع نظارت قانوني بر آن حاکم نباشد. در خانواده هاي ايراني شاهد فروپاشي هم هستيم. بخشي از اين فروپاشي به اين دليل است که ساختارهاي کلان قانوني عناصر مثبت را براي خانواده تقويت نمي کنند. مي خواهم بگويم که اگر بخواهيم با اعمال زور خانواده را که رو به جلو رفته و دچار تحولات شده است حفظ کنيم، تنها آن را آسيب پذيرتر کرده ايم. براي تقويت خانواده موفق بايد به اين فکر بود که آن را تبديل به عرصه يي کرد که همه در آن صدا داشته باشند و بتوانند صداي خود را تقويت کنند. نه اينکه عرصه يي باشد که هر کس بخواهد به ديگري نارو زده و منافع فردي براي خود کسب کند.
بر نظارت قانوني تاکيد داريد. اين نظارت بايد به چه شکل باشد؟
نظارت دو سطح دارد؛ يکي قوانيني است که وجود دارد و ديگري نظارت بر اجراي قوانين. در سطح قانون خانواده ما مشکلاتي داريم که سبب مي شود از ابتداي شکل گيري خانواده هريک از دو طرف سعي کنند حق و حقوقي را براي خود محفوظ نگاه دارند. اين وضعيت موجب مي شود که طرفين نسبت به همديگر از ابتدا مشکوک شوند؛ در حالي که اگر قوانين به شيوه يي تدوين و اصلاح شود که از ابتدا پيش بيني کند که در موقع مشکل مساله عادلانه حل شود اين تخم نفاق پاشيده نمي شود. درباره نظارت بر اجراي قوانين بحث خشونت عليه زنان در پشت درهاي بسته خانه و کودک آزاري از مهم ترين مسائلي هستند که نيازمند نهادهاي حمايتي هستند که تکميل کننده قانون و حامي زنان و کودکان باشند.
چه عواملي را در تغيير و تحول حوزه خصوصي در مقايسه با حوزه عمومي موثر مي دانيد؟
سير زمان که همزمان با بالا رفتن آگاهي ها از جمله آگاهي جنسيتي و دسترسي به تکنولوژي ها و رسانه هاي مدرن سبب افزايش آگاهي شده است و براي مثال دخترهاي ما در اين 30 سال از نظر آينده يي که براي خود متصور بودند تغيير کرده اند. امروزه ميزان تجرد قطعي دختران بالا رفته است، پديده دختر دم بخت که در خانه منتظر کسي نشسته است که بيايد و خرج او را بدهد بسيار کمتر شده است. اما قوانين ما بيشتر يک طرف يعني مرد را مصرف کننده و خريدار کالاي ازدواج قلمداد کرده و او را مسوول مي کند که تمام هزينه هاي ازدواج را بپردازد که اين موضوع هم با توجه به عدم امنيت شغلي و ميزان پايين اشتغال بار سنگيني است که بر مردان تحميل مي شود و وحشت از ازدواج را به شکلي در مي آورد که باز به خانواده ضربه مي زند.
با اين توضيحات معتقديد کارکرد و نقش خانواده در حال حاضر جلوتر از سطح قانون و ساختارهاي کلان است؟
بله. من معتقدم که عرصه خصوصي ما با سير تحولات دنياي امروزين هماهنگ تر است و به همين دليل گاه در عرصه خصوصي بي هويتي کامل حکمفرما مي شود و ممکن است نقش و منزلتي که افراد در خانواده دارند از سوي جامعه تقويت نشود و در واقع شکل وجودي افراد در جامعه با آنچه در خانواده شکل گرفته است در تضاد قرار گيرد. در نتيجه اين تضاد، هويت اجتماعي افراد دچار اشکال مي شود و در چنين حالتي ديگر حد و مرزي براي انحرافاتي که ممکن است در خانواده بروز کند وجود نخواهد داشت. در حالي که اگر اين دو با هم هماهنگ باشند دامنه بروز ناهنجاري در خانواده بسيار محدودتر خواهد شد.
تغيير نقش زن ها در اين دگرگوني خانواده به چه صورت رخ داده است؟
جداسازي هاي جنسيتي پس از انقلاب مشاغلي را ايجاد کرده است که زن ها هم بتوانند وارد اين عرصه ها بشوند؛ براي مثال عکاسي و فيلمبرداري از مجالس. پديده هايي چون جنگ و تورم اقتصادي نيز سبب شد که زن ها بيشتر وارد کار شوند و به همين دليل نقش آنها نيز تا حدود زيادي متحول شد.
سهم و جايگاه کودکان در خانواده مدرن به چه شکل درآمده است؟
از زماني که سرمايه داري شکل گرفت و کودکان و زنان را از نقش توليدکننده خانگي در آورده و وارد بازار کار کرد و محل کار از خانه جدا شد، استقلال نيز ظهور کرد. تاسيس مدارس هم بسيار کمک کرد که بچه ها با نهادهاي ديگر جز خانواده هم سر و کار داشته باشند و حق و حقوق بسياري را در اين محيط ها بياموزند. در دوران معاصر بيشتر با پديده فرزندسالاري مواجه هستيم. به ويژه در خانواده هاي ايراني ميزاني از بي هويتي را هم شاهديم و بچه هاي خانواده انتظار دارند آنچه که در سطح عمومي نمي يابند در سطح خصوصي در اختيار آنها قرار گيرد و به آنها ياد داده نمي شود که بايد مسووليت بر عهده بگيرند. در نتيجه در کنار جنبه هاي مثبتي چون آگاهي بيشتر بچه ها با حقوق خويش، آنها مسووليت پذير نشده اند و خانواده است که بايد تمامي کاستي هاي بيرون را جبران کند.
در سال هاي اخير بسيار مي خوانيم و مي شنويم که نهاد خانواده در معرض اضمحلال قرار گرفته است. از منظر آسيب شناختي اين موضوع چه اندازه صحت دارد و مولفه هاي آن چيست؟
ببينيد برخي موضوعات جنبه آسيب شناختي دارند، اما در واقع بيمارگونه و آسيب شناختي نيستند. بخش زيادي از تحولاتي که در خانواده ها مي بينيم به دليل افزايش آگاهي هاي فردي و جنسيتي است. به همين دليل اگر براي مثال با بالا رفتن ميزان طلاق مواجه هستيم، اين مساله جنبه آسيب شناختي ندارد و دليل نمي شود که رفتارهايي که امروزه در خانواده رخ مي دهد بدتر از رفتارهايي باشد که 30 سال پيش صورت مي گرفت. گزارش خشونت هاي خانگي و نابساماني هاي داخل خانواده فزوني يافته که مثبت هم هست. قبلاً هم گفتم اگر ساختارهاي کلان حمايت هاي قانوني را تقويت کند و به ويژه اگر زن ها توانمند شوند، منشأ بسياري معضلات از فساد گرفته تا ازدواج هاي زودهنگام از بين مي رود.
به نظر مي رسد نگاه رسمي به خانواده همواره در تضاد با نگاه مردم قرار دارد. در اين دو سال اخير نيز باز شاهد تبليغ حاکميت براي تقويت و تثبيت نقش سنتي زن و مرد در خانواده هستيم.
اگر بخواهيم با ناتوان کردن افراد خانواده را تقويت کنيم، اشتباه کرده ايم. اصولاً اين ديد که خانواده را مقدم بر اجتماع محسوب کنيم، يکي از اشتباهاتي است که براي مثال جامعه شناسان آلماني بر جنبه هاي منفي آن به ويژه در بحث روي کار آمدن حکومت فاشيستي هيتلر تاکيد کرده اند. امروزه نابساماني هاي بسياري را شاهديم که در نتيجه تبليغ تقدم خانواده بر جامعه رخ داده است و در عدالت اجتماعي با مشکل مواجه شده ايم. در حال حاضر با تبليغ بي چون وچراي اولويت دادن خانواده بر جامعه در موارد متعددي منافع اجتماعي ناديده گرفته مي شود و براي مثال رابطه جايگزين ضابطه است و هر کس فکر مي کند اگر امکاني به دست آورد بايد ابتدا در اختيار خانواده و خويشان خود قرار دهد.