سه شنبه، 25 ارديبهشت 1386 - شماره 1393
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: گزارش اجتماعي
نيره توکلي، جامعه شناس؛
خانواده ايراني در حال دگرگوني است
گفت وگو؛ فرناز سيفي

خانواده در گذر زمان تحت تاثير دگرگوني هايي ناشي از شرايط اقتصادي، فرهنگي و به ويژه اجتماعي به شکل کنوني خود رسيده است. در ايران نيز چون اکثر کشورهاي ديگر، نگرش و رويکردي مثبت نسبت به اين نهاد وجود دارد و همواره تدابير و راهکارهايي براي حفظ و ثبات اين نهاد در اشکال مختلف مبتني بر باور سنتي يا مدرن اتخاذ مي شود. اما به نظر مي رسد ناهماهنگي ميان سير تحول خانواده در دوران معاصر با ساختارهاي کلان قدرت وجود دارد. در اين گفت وگو، دکتر نيره توکلي، جامعه شناس، عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور و عضو «انجمن جامعه شناسي ايران» و «گروه محققان مستقل مسائل زنان» به بررسي چگونگي دلايل تحولات و تغييرات خانواده و وضعيت فعلي خانواده و اعضاي آن در جامعه متوسط شهري پرداخته است.



اعتماد؛ وضعيت فعلي نهاد خانواده در جامعه چه تفاوت عمده يي براي مثال با سه دهه پيش دارد؟

خانواده که نهاد اجتماعي ديرينه يي است در حوزه خصوصي جا مي گيرد. به نظر من در حوزه خانواده تحولاتي که رخ داده است به اين سو مي رود که کاملاً انعکاس دهنده نگاه مدرن طبقه متوسط است. الان در خانواده ها شاهد هستيم که در حوزه خصوصي عدالت بيشتري رعايت و امکانات جنسيتي عادلانه تر تقسيم مي شود. تربيت دختر و پسر تقريباً دارد يکسان مي شود و البته همه اينها متعلق به خانواده طبقه متوسط شهري است که مختص تهران هم نيست. بسياري از اتفاقات بعد از انقلاب از جمله تاسيس دانشگاه ها در شهرهاي مختلف که امکان تحصيل و جابه جايي از حوزه محلي و خانواده را براي دختران فراهم آورد باعث شد شاهد تحولاتي باشيم که ديگر نمي توان به هيچ وجه گفت که اين خانواده منعکس کننده ساختارهاي کلاني است که از بالا به خانواده تحميل مي شود.

موارد قانوني که به مثابه ابزار کنترل نهاد خانواده به کار مي روند چطور؟

آنچه در موارد قانوني مربوط به خانواده وجود دارد عملاً در درون خانواده نقض مي شود و تبعيض جنسيتي به آن شدت و فراواني که در ساختارهاي کلان وجود دارد در سطح خانواده وجود ندارد. اگر بخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم که کارکرد خانواده به چه صورت است و آيا نهاد مفيدي است يا خير، جواب بسياري از جامعه شناسان به اين سوال مثبت است. خانواده هنوز کارکرد دارد، حتي در مواردي که خواستند ساختار خانواده را دگرگون کنند و براي مثال تربيت فرزندان را به نهادهاي بيرون از خانواده دهند اين تجربه ها با شکست مواجه شد. تجربه بزرگ شدن بچه ها در پرورشگاه ها در همين ايران هم نشان مي دهد که ممکن است حتي بدترين خانواده ها قابل مقايسه با نهادهايي چون پرورشگاه که در نقش حرفه يي و شغل با بچه ها برخورد مي کنند ترجيح داشته باشند.

و اين کارکرد با چه ويژگي هايي مي تواند کارکردي موفق ناميده شود؟

اگر صرفاً بگوييم خانواده مفيد است چرا که کانون محبت است و خلوتي امن را براي پرورش بچه ها فراهم مي کند، چنين بينشي در تقويت خانواده موثر نخواهد بود. خانواده يي را مي توان موفق ناميد که شکل گيري آن براساس عدالت باشد و همه افراد از هر جنسي از حقوق عادلانه برخوردار باشند و ساختارهاي کلان هم نظارت مکفي بر آن داشته باشند. نبايد فکر کنيم که چون خانواده نهاد مفيد و خوبي است، بايد آن را به حال خود رها کرد و هيچ نوع نظارت قانوني بر آن حاکم نباشد. در خانواده هاي ايراني شاهد فروپاشي هم هستيم. بخشي از اين فروپاشي به اين دليل است که ساختارهاي کلان قانوني عناصر مثبت را براي خانواده تقويت نمي کنند. مي خواهم بگويم که اگر بخواهيم با اعمال زور خانواده را که رو به جلو رفته و دچار تحولات شده است حفظ کنيم، تنها آن را آسيب پذيرتر کرده ايم. براي تقويت خانواده موفق بايد به اين فکر بود که آن را تبديل به عرصه يي کرد که همه در آن صدا داشته باشند و بتوانند صداي خود را تقويت کنند. نه اينکه عرصه يي باشد که هر کس بخواهد به ديگري نارو زده و منافع فردي براي خود کسب کند.

بر نظارت قانوني تاکيد داريد. اين نظارت بايد به چه شکل باشد؟

نظارت دو سطح دارد؛ يکي قوانيني است که وجود دارد و ديگري نظارت بر اجراي قوانين. در سطح قانون خانواده ما مشکلاتي داريم که سبب مي شود از ابتداي شکل گيري خانواده هريک از دو طرف سعي کنند حق و حقوقي را براي خود محفوظ نگاه دارند. اين وضعيت موجب مي شود که طرفين نسبت به همديگر از ابتدا مشکوک شوند؛ در حالي که اگر قوانين به شيوه يي تدوين و اصلاح شود که از ابتدا پيش بيني کند که در موقع مشکل مساله عادلانه حل شود اين تخم نفاق پاشيده نمي شود. درباره نظارت بر اجراي قوانين بحث خشونت عليه زنان در پشت درهاي بسته خانه و کودک آزاري از مهم ترين مسائلي هستند که نيازمند نهادهاي حمايتي هستند که تکميل کننده قانون و حامي زنان و کودکان باشند.

چه عواملي را در تغيير و تحول حوزه خصوصي در مقايسه با حوزه عمومي موثر مي دانيد؟

سير زمان که همزمان با بالا رفتن آگاهي ها از جمله آگاهي جنسيتي و دسترسي به تکنولوژي ها و رسانه هاي مدرن سبب افزايش آگاهي شده است و براي مثال دخترهاي ما در اين 30 سال از نظر آينده يي که براي خود متصور بودند تغيير کرده اند. امروزه ميزان تجرد قطعي دختران بالا رفته است، پديده دختر دم بخت که در خانه منتظر کسي نشسته است که بيايد و خرج او را بدهد بسيار کمتر شده است. اما قوانين ما بيشتر يک طرف يعني مرد را مصرف کننده و خريدار کالاي ازدواج قلمداد کرده و او را مسوول مي کند که تمام هزينه هاي ازدواج را بپردازد که اين موضوع هم با توجه به عدم امنيت شغلي و ميزان پايين اشتغال بار سنگيني است که بر مردان تحميل مي شود و وحشت از ازدواج را به شکلي در مي آورد که باز به خانواده ضربه مي زند.

با اين توضيحات معتقديد کارکرد و نقش خانواده در حال حاضر جلوتر از سطح قانون و ساختارهاي کلان است؟

بله. من معتقدم که عرصه خصوصي ما با سير تحولات دنياي امروزين هماهنگ تر است و به همين دليل گاه در عرصه خصوصي بي هويتي کامل حکمفرما مي شود و ممکن است نقش و منزلتي که افراد در خانواده دارند از سوي جامعه تقويت نشود و در واقع شکل وجودي افراد در جامعه با آنچه در خانواده شکل گرفته است در تضاد قرار گيرد. در نتيجه اين تضاد، هويت اجتماعي افراد دچار اشکال مي شود و در چنين حالتي ديگر حد و مرزي براي انحرافاتي که ممکن است در خانواده بروز کند وجود نخواهد داشت. در حالي که اگر اين دو با هم هماهنگ باشند دامنه بروز ناهنجاري در خانواده بسيار محدودتر خواهد شد.

تغيير نقش زن ها در اين دگرگوني خانواده به چه صورت رخ داده است؟

جداسازي هاي جنسيتي پس از انقلاب مشاغلي را ايجاد کرده است که زن ها هم بتوانند وارد اين عرصه ها بشوند؛ براي مثال عکاسي و فيلمبرداري از مجالس. پديده هايي چون جنگ و تورم اقتصادي نيز سبب شد که زن ها بيشتر وارد کار شوند و به همين دليل نقش آنها نيز تا حدود زيادي متحول شد.

سهم و جايگاه کودکان در خانواده مدرن به چه شکل درآمده است؟

از زماني که سرمايه داري شکل گرفت و کودکان و زنان را از نقش توليدکننده خانگي در آورده و وارد بازار کار کرد و محل کار از خانه جدا شد، استقلال نيز ظهور کرد. تاسيس مدارس هم بسيار کمک کرد که بچه ها با نهادهاي ديگر جز خانواده هم سر و کار داشته باشند و حق و حقوق بسياري را در اين محيط ها بياموزند. در دوران معاصر بيشتر با پديده فرزندسالاري مواجه هستيم. به ويژه در خانواده هاي ايراني ميزاني از بي هويتي را هم شاهديم و بچه هاي خانواده انتظار دارند آنچه که در سطح عمومي نمي يابند در سطح خصوصي در اختيار آنها قرار گيرد و به آنها ياد داده نمي شود که بايد مسووليت بر عهده بگيرند. در نتيجه در کنار جنبه هاي مثبتي چون آگاهي بيشتر بچه ها با حقوق خويش، آنها مسووليت پذير نشده اند و خانواده است که بايد تمامي کاستي هاي بيرون را جبران کند.

در سال هاي اخير بسيار مي خوانيم و مي شنويم که نهاد خانواده در معرض اضمحلال قرار گرفته است. از منظر آسيب شناختي اين موضوع چه اندازه صحت دارد و مولفه هاي آن چيست؟

ببينيد برخي موضوعات جنبه آسيب شناختي دارند، اما در واقع بيمارگونه و آسيب شناختي نيستند. بخش زيادي از تحولاتي که در خانواده ها مي بينيم به دليل افزايش آگاهي هاي فردي و جنسيتي است. به همين دليل اگر براي مثال با بالا رفتن ميزان طلاق مواجه هستيم، اين مساله جنبه آسيب شناختي ندارد و دليل نمي شود که رفتارهايي که امروزه در خانواده رخ مي دهد بدتر از رفتارهايي باشد که 30 سال پيش صورت مي گرفت. گزارش خشونت هاي خانگي و نابساماني هاي داخل خانواده فزوني يافته که مثبت هم هست. قبلاً هم گفتم اگر ساختارهاي کلان حمايت هاي قانوني را تقويت کند و به ويژه اگر زن ها توانمند شوند، منشأ بسياري معضلات از فساد گرفته تا ازدواج هاي زودهنگام از بين مي رود.

به نظر مي رسد نگاه رسمي به خانواده همواره در تضاد با نگاه مردم قرار دارد. در اين دو سال اخير نيز باز شاهد تبليغ حاکميت براي تقويت و تثبيت نقش سنتي زن و مرد در خانواده هستيم.

اگر بخواهيم با ناتوان کردن افراد خانواده را تقويت کنيم، اشتباه کرده ايم. اصولاً اين ديد که خانواده را مقدم بر اجتماع محسوب کنيم، يکي از اشتباهاتي است که براي مثال جامعه شناسان آلماني بر جنبه هاي منفي آن به ويژه در بحث روي کار آمدن حکومت فاشيستي هيتلر تاکيد کرده اند. امروزه نابساماني هاي بسياري را شاهديم که در نتيجه تبليغ تقدم خانواده بر جامعه رخ داده است و در عدالت اجتماعي با مشکل مواجه شده ايم. در حال حاضر با تبليغ بي چون وچراي اولويت دادن خانواده بر جامعه در موارد متعددي منافع اجتماعي ناديده گرفته مي شود و براي مثال رابطه جايگزين ضابطه است و هر کس فکر مي کند اگر امکاني به دست آورد بايد ابتدا در اختيار خانواده و خويشان خود قرار دهد.
بدون خواندن قانون سراغ تشکيل خانواده نرويد
مريم حسين خواه

اعتماد؛24 سال بيشتر ندارد. کنار صندلي هاي هميشه پر دادگاه خانواده چمباتمه زده و مثل ابر بهاري اشک مي ريزد. يک سال از ازدواجش گذشته و شوهرش گفته ديگر نبايد کار کند. بعد 6 ماه دعوا، وقتي هيچ کدام کوتاه نيامده اند، کار به دادگاه کشيده و حالا قاضي مي گويد؛ «بنا به ماده 1117 قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.»

زن جوان تا به حال پايش به دادگاه باز نشده است و هيچ از قانون نمي داند. او هم مثل بيشتر زنان زندگي را با هزار آرزو آغاز کرده و نمي دانسته با خواندن خطبه عقد چه قوانيني بر مناسبات بين او و همسرش حاکم مي شود.

وکيلي که سال ها در دادگاه خانواده رفت و آمد کرده و وکالت ده ها پرونده خانوادگي را برعهده داشته است، هميشه مي گويد؛ «يکي از آرزوهايم اجباري شدن مشاوره حقوقي قبل از ازدواج است.»

در نبود اينگونه مشاوره ها اما، مروري بر کتاب قانون شايد بتواند زوج هاي جوان را تا حدي با حقوق و تکاليفي که پس از ازدواج بر عهده خواهند داشت آشنا کند.

«حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر» در فصل هشتم قانون مدني آمده است.

فصلي که پس از توصيه زن و شوهر به حسن معاشرت و تلاش براي تحکيم مباني خانواده، در اولين قدم مرد را به عنوان رئيس خانواده مشخص کرده است. (1)

آنچه زن در قبال پذيرش اين رياست دريافت مي کند، نفقه است؛ نفقه يي که در ماده 1106 بر عهده شوهر گذاشته شده و همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن را در بر مي گيرد.

البته به شرط آنکه زن بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع نکند. چرا که بنا به ماده 1108 قانون مدني، چنين زني مستحق نفقه نخواهد بود.

اين اما تمام مواد مربوط به نفقه نيست؛ زن مي تواند در صورت ندادن نفقه از شوهرش شکايت کند و اگر شوهر نتواند نفقه اش را بدهد از او طلاق بگيرد. اين قانون اما، فقط براي زناني است که به عقد دائم يک مرد درمي آيند و در مورد ازدواج موقت صدق نمي کند، مگر آنکه چنانچه در ماده 1113 آمده است؛ اين مساله به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده باشد.

تکليف ديگري که در قبال اين اختيارات بر عهده مرد گذاشته شده است، مهريه است؛ مهريه يي که زن به محض جاري شدن عقد مالک آن است و مي تواند هر گاه که خواست آن را مطالبه کند.

بنا به قانوني که در سال 1377 به تصويب رسيد نيز در صورتي که مرد با وجود توانايي پرداخت مهريه آن را نپردازد زن مي تواند از دادگاه تقاضاي زنداني کردن او را بکند. اين روش البته بيشتر از آنکه براي گرفتن مهريه استفاده شود براي تحت فشار قرار دادن مردان براي دادن طلاق کاربرد پيدا کرده است.

نکته جالب در مورد مهريه ماده 1085 قانون مدني است که مي گويد؛«زن مي تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.» اين حق که در اصطلاح قانوني به حق حبس معروف است، تا حد زيادي کارکرد مهريه را نشان مي دهد و شايد از همين رو است که نگرفتن مهريه نيز همچون نخواستن نفقه در حال تبديل به يک رويه در بين زوج هاي جوان است.

برخي زوج ها اما هر دو کار مي کنند و ترجيح مي دهند نه سر دادن و گرفتن نفقه و مهريه بحث کنند و نه به ماده 1108 قانون مدني پايبند باشند. اين اما، فقط يک توافق دوجانبه است؛ توافقي که هيچ قانوني نمي تواند از آن حمايت کند و تا وقتي مي تواند پابرجا باشد که مرد نخواهد از حق قانوني که ماده 1117 به او داده استفاده کرده و زنش را از اشتغال منع کند.

اين اختيار گسترده مرد در رابطه با شغل همسرش البته بي دليل نيست. قانون مدني ايران هيچ وظيفه يي براي زن در رابطه با تامين مخارج منزل قائل نيست(2) و زن مي تواند دارايي خود را هر گونه که مي خواهد خرج کند.(3) در عوض زن نيز شريک مالي شوهرش در زندگي زناشويي نيست و بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند زندگي کند.(4) به تبع همين قانون است که خروج از کشور زن نيز فقط با اجازه مرد ممکن است و اداره گذرنامه مکلف است از خروج زنان شوهرداري که اجازه کتبي همسران شان در پرونده نيست جلوگيري کند.

قانون مسکن اما يک استثنا هم دارد و مي گويد؛«مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» اينجا است که بحث شروط ضمن عقد مطرح مي شود. شروطي که در ماده 1119 همين قانون به تفضيل درباره اش صحبت شده است و بنا به آن زن و مرد مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد نباشد را در عقدنامه شان درج کنند.

به عبارتي ساده تر، اين قانون به زن و شوهر اجازه مي دهد، يکسري مسائل مورد توافق خودشان را که قانون در مورد آنها ساکت است يا نظر قانون در آن زمينه مورد پذيرش آنها نيست ولي مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممکن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت کنند.

مواردي همچون حق مسکن، کار، تحصيل، طلاق و تقسيم دارايي هاي مشترک در هنگام جدايي که بايد در هنگام عقد نکاح در دفترخانه ثبت اسناد رسمي در قباله ازدواج ثبت شود و با عبارات حقوقي معيني در عقدنامه نوشته شود.

خانواده با ازدواج آغاز مي شود و با طلاق اگر نگوييم تمام مي شود، شکل ديگري به خود مي گيرد. از همين رو است که دانستن قوانين مربوط به طلاق نيز از همان ابتداي کار جزء واجبات است.

تا سال 1381 به موجب ماده 1133 مرد مي توانست هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

اين قانون اما 5 سال پيش اصلاح شد و در حال حاضر اين ماده قانون مدني عنوان مي کند؛«مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بکند.»

تبصره اين ماده نيز يک حق حداقلي را براي زنان قائل شده است. بنا به اين تبصره زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق کند.

اين شرايط که به طور مشخص در مواد 1130، 1129 و 1119 آمده است معطوف به عسر و حرج زن است. عسر و حرج چنان که در قانون مدني تعريف شده به وجود آمدن شرايطي است که ادامه زندگي را براي زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. اثبات اين عسر و حرج به قاضي اما چندان آسان نيست و همچنان گرفتن حق طلاق در شروط ضمن عقد بهترين راهکار است، اما اين تغيير اندک نيز نشان مي دهد که تلاش براي اصلاح قوانين عاقبت ثمر خواهد داد.

پي نوشت؛-----------------------------

(1)ماده 1105

(2)ماده 1106

(3)ماده 1118

(4)ماده 1113
نگاهي اجمالي به قوانين خانواده ساير کشورها
آسماني به رنگ ديگر
دکتر زهرا صادقي

قوانين خانواده از قوانيني هستند که مردم بيشترين مواجهه و درگيري را با آنها دارند، همه مردم روابط خانوادگي دارند و گاه نياز به نظارت قانون بر اين روابط پيدا مي کنند. درگيري شديد و مشکلات مردم با قوانين خانواده در ايران و ختم اغلب پرونده هاي اينچنيني با نارضايتي طرفين، اين سوال را مطرح مي کند که آيا آسمان همه جا همين رنگ است؟ آيا نفس نظارت قانون بر خانواده اينچنين تنش زاست يا با وضع قوانين مناسب مي توان اين وضع را بهبود بخشيد؟ براي پاسخ به اين سوال، نگاهي مختصر به قوانين خانواده ساير کشورها بالاخص کشورهاي منطقه و کشورهاي اسلامي خواهيم داشت. در کشورهاي توسعه يافته، قوانين خانواده عموماً شبيه هم هستند. توجه بيشتر به حفظ حقوق زنان و کودکان و تلاش براي استقلال فرد فصل مشترک قوانين اين کشورها است. در بلژيک، افراد بالاي 18 سال به طور مستقل و افراد زير 18 سال با رضايت پدر و مادر اجازه ازدواج دارند. زن و مرد تابعيت خود را مستقل از ازدواج حفظ مي کنند و اموال حاصل شده در زمان زندگي مشترک (اعم از ازدواج رسمي يا زندگي بدون ازدواج) به تساوي متعلق به هر دو طرف است.

سن قانوني ازدواج در فرانسه 18 سال است. زوجين به تساوي وظيفه انجام امور اخلاقي و مالي خانواده و تربيت کودکان را بر عهده دارند و زن و مرد به يک اندازه از يکديگر ارث مي برند. طلاق در فرانسه با مراجعه و درخواست از دادگاه هاي ويژه خانواده صورت مي گيرد.

در قانون خانواده آلمان، اصل بر مساوات همه جانبه طرفين در ازدواج است. زوجين به تساوي مسوول امور مالي و خانوادگي و رسيدگي به فرزندان هستند. حضانت فرزندان پس از طلاق، با توجه به صلاحيت مالي و اخلاقي به تشخيص قاضي به يکي از طرفين واگذار مي شود. زن در اموري چون تحصيل، سفر، انتخاب شغل و ... آزاد است و شوهر نمي تواند مانع او شود.

در قوانين انگليس، طلاق صرفاً با درخواست از دادگاه و احراز دلايل مشخص شده در قانون و در صورت موافقت قاضي امکان پذير است. حضانت کودک با توجه به مصالح کودک و والدين تعيين مي شود، اما در صورت خردسالي کودک عموماً حضانت با مادر است. بعد فوت يکي از زوجين طرف ديگر، حق استفاده از بخشي از ارث او را به عنوان نفقه دارد، و زن و مرد از يکديگر به تساوي ارث مي برند. قانون خانواده چين نيز برخلاف سنن ديرينه اين کشور توجه ويژه يي به زنان دارد. سن ازدواج براي زن 20 و براي مرد 22 سال است. تعدد زوجات، ازدواج موقت و دريافت تحميلي پول يا هديه در جريان ازدواج ممنوع است. زوجين در اداره خانواده و مالکيت اموال حق مساوي دارند. حقوق زوجين براي تحصيل، کار، فعاليت هاي اجتماعي و... بعد از ازدواج نيز محفوظ است. طبق قانون زن مجاز است در مورد بچه دار شدن تصميم بگيرد و در صورت تمايل از بارداري خود جلوگيري کند. دولت قانوناً موظف است از آزادي زنان در امر ازدواج و عدم دخالت اطرافيان آنها در اين مورد حمايت کند. در صورت تمايل به جدايي، زن يا مرد بايد به دادگاه درخواست طلاق بدهند. بين کشورهاي در حال توسعه، ترکيه و تونس ضمن اسلامي بودن، به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پيوسته اند و داراي قوانين خانواده مترقي هستند. در ترکيه زنان حق طلاق، حق ارث برابر، حق قيمومت فرزندان خود در صورت مرگ همسر و حق جلوگيري از بارداري را دارند. سن ازدواج قانوني در ترکيه 17 سال و تعدد زوجات اکيداً ممنوع است. حضانت اطفال پس از طلاق به تشخيص قاضي به زوج شايسته تر واگذار مي شود. قوانين تونس تقريباً مشابه قوانين ترکيه هستند و حتي سقط جنين به منظور کنترل جمعيت نيز در تونس قانوني است. در مصر سن ازدواج براي دختران 16 و براي پسران 18 سال است. تعدد زوجات در مصر همچنان قانوني است. اما در صورت طلاق تامين اقتصادي زن به عهده مرد و حق سکونت در خانه مشترک نيز متعلق به زن و فرزندانش است. حضانت فرزندان دختر تا سن بلوغ و پسران تا 15 سالگي، با مادر است و اخيراً حق طلاق خلعي (طلاق با بذل حقوق مالي) و حق مسافرت نيز به زنان داده شده است.طبق قانون خانواده جديد مراکش (مصوب 2004) سن ازدواج براي زن و مرد 18 سال است و مسووليت و حقوق زوجين در خانواده برابر است. طلاق با توافق هر دو نفر، يا حکم دادگاه انجام مي شود. زن در هر حالتي (ازدواج مجدد يا نقل مکان از محدوده زندگي شوهر) حق نگهداري از فرزندانش را دارد. تعدد زوجات اگرچه ممنوع نشده، اما با شرايط قانوني بسيار سخت و تقريباً غيرممکن شده است و زن مي تواند به دليل تجديد فراش شوهر تقاضاي طلاق کند.در پاکستان براي ازدواج زن بالغ رضايت ولي شرط نيست. قانوناً حق طلاق با مرد است که به موجب حکم دادگاه رسميت مي يابد. غير از موارد استثنايي، سرپرستي اطفال تا سن 12 سالگي با مادران است و زنان تا دو سال پس از طلاق براي کودکان خود نفقه دريافت مي کنند. در سوريه اما حقوق مربوط به فرزندان، تماماً متعلق به مرد است. نفقه و مخارج زن با شوهر است و زن حق مسافرت ندارد. مجازات جرايم اخلاقي نظير زنا، براي زنان دو برابر مردان است. زنان سوريه نيز همانند زنان ايران نمي توانند تابعيت خود را به فرزندان شان انتقال دهند. با اين وجود اما، سن ازدواج براي دختران 17 و پسران 18 سال است.در ساير کشورهاي منطقه نيز با وجود حکمفرمايي قوانين تبعيض آميز بر مناسبات خانوادگي حاکم، لزوم بازنگري و اصلاح قوانين خانواده واضح تر شده و موج اصلاحات قوانين که از کشورهايي همچون تونس و مراکش آغاز شده رفته رفته فراگير مي شود.

منابع؛

1- سالنامه زنان، نشر پيکان، به کوشش نوشين احمدي خراساني، 1381

2-راديو دويچه وله DW-WORLD.DE

3- زنان و تصميم گيري در حوزه خانواده، الناز ناطقي، تغيير براي برابري http://www.we-change.org

4- زن بودن در جوامع اسلامي؛ چند تجربه، بي بي سي فارسي http://www.bbc.co.uk/persian

5- رهايي زنان و روندهاي سياسي در خاورميانه، فصل ششم، اعظم کم گويان
زنان ايراني و تصميم گيري در سطح خانواده
دکتر شهلا اعزازي*

خانواده و روابط خانوادگي يکي از مسائل مهم در جامعه شناسي است. در ايران، تحقيقاتي در مورد روابط خانوادگي صورت گرفته و نتيجه تحقيقات اين بوده که زن و مرد در خانواده، روابط مشارکتي دارند. اين سوال براي من مطرح شد که چگونه وقتي که ساختار جامعه ما براساس نابرابري ميان زن و مرد شکل گرفته، در درون خانواده به برابري و مشارکت بين اعضاي خانواده با هم رسيده ايم؟ مساله يي ديگر که مطرح مي شد و اميدوارم اين مقاله پاسخي باشد به آن، اين بود که در خيلي از مواقع مطرح مي شود که اگر در ايران زنان و مردان به نابرابري جنسيتي اعتقاد دارند و مردان خود را برتر و زنان را پست تر مي بينند به اين موضوع برمي گردد که همه کودکان زير تربيت مادر بزرگ شده اند و اين مادر است که اين ويژگي ها را به آنان داده است.براي تعيين وجود قدرت در خانواده، از شاخص تصميم گيري استفاده مي کنند. يعني مطرح مي شود که در مورد مسائل مهم خانواده چه کسي حرف آخر را مي زند؛ مسائل مهمي از قبيل خريد خانه، ماشين، تعويض شغل، تحصيل کردن و... اين نوع تصميم گيري نمايشگر قدرت است و نشان مي دهد که اگر منابع موجود در جامعه و خانواده به افراد، امکان نظارت بر ديگري را بدهد، آن وقت است که قدرت در خانواده وجود دارد و اگر منابع اجتماعي و خانوادگي ميان دو نفر به صورت مساوي تقسيم شده باشد و هر دو امکان دسترسي به منابع را داشته باشند آن وقت مي توانند مشارکتي تصميم بگيرند.قانون ايران چه در حوزه خصوصي و چه در حوزه عمومي، اقتدار بيشتري را به مردان مي دهد. از لحاظ قانوني، مرد رئيس خانواده است، وي حق حضانت فرزندان را دارد؛ مرد براي سفر بايد به همسرش اجازه بدهد، اجازه اشتغال زن به دست مرد است و ده ها اجازه ديگر که بايد مرد به زن بدهد. حتي در برخي از موارد، قانون اين اجازه را به مردان مي دهد که بر رفتار زنان نظارت داشته باشند.در ايران، فرهنگ، هنجار و آداب و رسوم اجتماعي را هم داريم که هرچند تفاوت هايي هم در مناطق مختلف ايران بين اين فرهنگ و هنجارها وجود دارد، اما بعضي از اوقات حتي اين آداب و رسوم وراي قانون قرار مي گيرند مثل قتل هاي ناموسي که به خصوص در برخي از فرهنگ ها بسيار تشديد مي شود. اما به غير از منابعي که قدرت تنظيم رفتار ديگري را به افراد مي دهد، اقتصاد هم به عنوان ثروت و درآمد افراد مطرح است. در جامعه ايران درصد زناني که کار مي کنند، بسيار ناچيز است و علاوه بر اين دستمزدي که به آنان تعلق مي گيرد، هميشه از حقوق مردان کمتر است.بنابراين در يک نگاه کلي، ساختار جامعه ما منابع قدرت را به مردان داده است. اما بايد توجه کرد که يک رابطه قدرت، رابطه يي يک طرفه نيست و معمولاً دو نفر در يک رابطه قدرت دخالت دارند؛ يک فرد قدرتمند و کسي که کمتر داراي قدرت است.

آناني که در داخل خانواده - منظورمان زنان است- قدرت ندارند، سعي مي کنند به نوعي به منابعي دسترسي پيدا کنند که در برابر فرد قدرتمند مقاومت کنند و بر عقيده وي تاثير بگذارند و تصميم گيري ها را به سمت و نفع خودشان تغيير دهند. اين موضوعي است که در جامعه شناسي تحت عنوان عامليت مطرح مي شود. راه هايي را که زنان مي توانند در تصميم گيري مردان تاثير بگذارند، حداقل به دو دسته تقسيم کردم؛ يک نوع را مي توان مقاومت در نظر بگيريم. زنان با استفاده از منابع کمي که در اختيار دارند، قادرند مقاومت کنند و روي تصميم مقتدرانه شوهران خود تاثير بگذارند. نوع ديگر تاثيرگذاري بر قدرت، انتقال قدرت است. زنان به خودي خود قدرت ندارند اما چون با مرد صاحب قدرت ازدواج کرده اند مردان با طيب خاطر، مقداري از قدرت خود را به زنان منتقل مي کنند تا در برخي از حوزه هاي تصميم گيري، روي ديگران نظارت کنند. چيزي که در انتقال قدرت مهم است اين است که انتقال قدرت در چارچوب ارزش ها و هنجارهاي فرد قدرتمند صورت مي گيرد. يعني وقتي مردان، قدرت خود را به زنان منتقل مي کنند تمام ارزش هاي مردانه و مردسالاري که عملاً وجود دارد به زنان منتقل مي شود اما هنوز تصميم گيرنده اصلي در مورد مسائل زنان، مردي است که در راس خانواده قرار دارد و همان طور که امکان انتقال قدرت وجود دارد، اگر در چارچوب هنجارهاي مردانه رفتار نشود، امکان پس گرفتن آن وجود دارد.در پروسه زندگي خانوادگي، راه هاي مختلف براي سهيم شدن در قدرت هست اما به خصوص در انتقال قدرت، قدرت نظارت به زنان بر روي کودکان و ديگران در خانواده داده مي شود و به همين دليل در

جامعه پذيري، زنان شايد بيشتر از مردان بر ارزش ها و هنجارهاي مردانه پافشاري مي کنند. يعني در جامعه پذيري، بين دختر و پسر خود تفاوت مي گذارند و ارزش هاي مردانه به عنوان ارزش هاي برتر ارائه مي شود و باعث مي شود که تفاوت گذاري بين دختر و پسر به يک جامعه پذيري جنسيتي بينجامد.اما مهم است که بدانيم قدرت درون خانواده چگونه توليد، منتقل و يا تغيير شکل مي دهد. با انتقال قدرت، عملاً به بازتوليد ارزش ها و هنجارهاي مردانه در خانواده از طريق زنان دست پيدا مي کنيم يعني هر چند که زن به خودي خود در خانواده داراي قدرت خواهد شد، اما در کل جامعه وقتي که زنان و يا اکثر زنان به قدرت دستيابي پيدا کنند عملاً بازتوليد مردسالاري را در جامعه ادامه مي دهند. آن چيزي که به مشارکت مي انجامد، جابه جايي در قدرت نيست بلکه ما بايد برابري را به وجود بياوريم و براي به وجود آوردن برابري ميان اعضاي خانواده، دو کار مي توانيم پيشنهاد کنيم؛

راه اول، ايجاد تغييرات ساختاري در جامعه است. اين تغييرات ساختاري بايد به گونه يي صورت گيرد که دسترسي به منابع موجود در جامعه براي مردان و زنان، همانند هم امکان پذير شود. راه دوم که مي تواند تا حدودي قدرت را از بين ببرد و به مشارکت برسد، مساله يي است که با عنوان توانمندسازي مطرح مي شود؛ يعني اين که افراد به توانايي ها و قابليت هاي خودشان، آگاهي پيدا کنند و در تصميم گيري ها نه براي زير سلطه بردن ديگري بلکه براي رسيدن به يک راه حل مشترک اقدام کنند.

*استاد و رئيس گروه جامعه شناسي دانشگاه علامه
عناوين اين صفحه
خانواده ايراني در حال دگرگوني است
بدون خواندن قانون سراغ تشکيل خانواده نرويد
آسماني به رنگ ديگر
زنان ايراني و تصميم گيري در سطح خانواده

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام