حميد مافي

يکم - محمد مصدق از جمله سياستمداران ايراني است که تاريخ نمي تواند فراموشش کند. وي يکي از معدود برخاستگان از طبقه حاکم است که سوداي اصلاح وضع موجود را در سر داشت و تلاشش نه براي تحکم پايه هاي استبداد و ديکتاتوري که براي آزادي و استقلال اين ملت بود. شايد شايسته ترين کار مرحوم مصدق ملي کردن صنعت نفت و مقابله اش با سياست هاي استعمارگرانه دولت انگليس باشد. اقدامي که به واسطه تلاش و کوشش او و دوستانش مار را از سر گنج ملت ايران فراري داد تا امکان توسعه و آباداني اين سرزمين فراهم شود. حال اما نزديک به نيم قرن از سفر ابدي مصدق مي گذرد و راه او براي اصلاح ايران ناتمام مانده است و اصلاح گرايان در تلاشند تا الگويي براي توسعه ايران بيابند و اين سرزمين را از فقر و جهل و عقب ماندگي نجات بخشند. شايد مصدق هيچ گاه تصور نمي کرد که تلاش او براي ملي کردن نفت روزي به آن بينجامد که نفت بزرگترين مانع دموکراسي در ايران نام بگيرد . چرا که مرحوم مصدق در هنگامه ملي کردن صنعت نفت بر اين باور بود که درآمد ناشي از آن صرف توسعه و آباداني ايران شود و رفاه مردم را موجب شود. در واقع نگاه او به درآمد هاي نفتي، نگاه هزينه جاري نبود چرا که در تدوين برنامه توسعه خود بيش از هر چيز به توسعه و آباداني شهر ها و روستاها و احداث صنايع براي توليد و اشتغال زايي تکيه مي کند و لايحه نظام تامين اجتماعي را تدوين و به تصويب مي رساند که در آن بر افزايش سطح رفاه و برخورداري مردم از امکان بيمه و تامين اجتماعي تاکيد مي ورزد. در برنامه تامين اجتماعي وي موارد زير به چشم مي آيد که در مقام پيشرفته ترين قوانين تامين اجتماعي است.

اول - پيشگيري و کمک هاي اوليه

دوم - حوادث و بيماري و ازکارافتادگي ناشي از غير کار

سوم - حوادث و بيماري هاي ناشي از کار

چهارم - کمک هزينه ازدواج

پنجم - حاملگي و وضع حمل

ششم- کمک عائله مندي

هفتم - بازنشستگي

هشتم - کمک هزينه کفن و دفن

نهم - کمک به بازماندگان کارگر متوفي

دهم - حقوق ايام بيکاري

دوم - مصدق در واقع دولتمردي بود که دغدغه آزادي و توسعه را با هم داشت و مي خواست در ايران توسعه درون زا شکل بگيرد. مخالفانش او را در برابر جمهوري قرار مي دهند و مي گويند مدافع سلطنت بود اما خودش مي گويد؛ «شاه بايد سلطنت کند و به زمامداري کاري نداشته باشد. مثل ملکه انگلستان.» مصدق با ديکتاتوري سر ناسازگاري داشت اما مخالفتش با جمهوري را نيز مي توان به حساب سياست هاي گام به گام او دانست چرا که خود او مي گويد؛ «من نه فقط با جمهوريت دموکراتيک بلکه با هر رقم ديگر آن هم موافق نبودم. چون تغيير رژيم تضميني براي ترقي ملت نيست و تا ملتي صاحب رجال توانا نباشد هيچ چيز تغيير نمي کند.» (خاطرات و تألمات مصدق، ص 273)در واقع مصدق قبل از هر اقدامي بر اين باور بود که بايد نيروي دموکرات و توانمند تربيت کرد تا بتوان به سمت حکومت جمهوري قدم برداشت. به نوعي مي توان او را مدافع اصلاحات تدريجي از بالا دانست که دولت به مثابه تسهيل گر امور زمينه را براي توسعه و فرهنگ سازي فراهم مي کند ورنه کيست که نداند مصدق دشمن استبداد بود که مي گفت هيچ ملتي در سايه استبداد به جايي نرسيد... غزيراف ديکتاتور شبيه پدري است که اولاد خود را از محيط عمل و کار دور مي کند و پس از مرگ خود اولادي بي تجربه و بي عمل بگذارد. پس مدتي لازم است تا اولاد او مجرب و مستعد کار شوند. يا بايد گفت که در جامعه افراد در حکم هيچ اند و بايد آنها را يک نفر اداره کند. اين همان سلطنت استبدادي است که بود... يا بايد گفت که حکومت ملي است و تمام مردم بايد غمخوار جامعه و در مقدرات آن شرکت کنند، در اين صورت منجي و پيشوا مورد ندارد.» غدکتر مصدق و نطق هاي تاريخي او ص 344 و 345ف

سوم - او به ديکتاتوري و استبداد توجه کامل داشته و از بيان معايب و مضار ديکتاتوري که به قول مرحوم ناييني مي خواهد اراده دلبخواهانه خود را تحميل کند، غافل نيست. زيرا در محيط استبدادي هيچ استعدادي رشد نمي کند و شخصيت ها از بين مي روند و ملت در حالت عبوديت و بردگي به سر مي برند و دکتر مصدق در اين بخش از نطق خود که بر ضد اعتبارنامه سيد ضياءالدين طباطبايي در دوره چهاردهم مجلس است به مفاسدي که از حکومت استبدادي در اثر نبودن آزادي به جامعه مي رسد اشاره مي کند و بر خلاف سياستمداران و روشنفکراني که مجذوب اقدامات به اصطلاح مترقي رضاشاه شده بودند و فکر مي کردند که وي با ساختن چند عمارت و مهمانخانه و آسفالت کردن خيابان ها و اقدامات روبنايي، کشور را در مسير ترقي و پيشرفت مي اندازد. همان گونه که روشنفکران سال هاي قبل نيز به اين شبهه دچار شده بودند، چنين مي گويد؛ «ديکتاتور با پول ما و به ضرر ما راه آهن کشيد... عقيده و ايمان رجال مملکت را از بين برد... فساد اخلاق را ترويج کرد... براي بقاي خود قوانين ظالمانه وضع کرد... اگر خيابان ها آسفالت نمي بود چه مي شد؟ اگر عمارت ها و مهمانخانه ها ساخته نشده بود به کجا ضرر مي رسيد؟ من مي خواستم روي خاک وطن راه بروم و وطن را در تصرف ديگران نبينم... بر فرض که ما با هواخواهان اين رژيم موافقت کنيم و بگوييم که ديکتاتور به مملکت خدمت کرد در مقابل آزادي که از ما سلب نمود چه براي ما کرد.» غسياست موازنه منفي جلد اول ص 34ف

چهارم - در واقع در نگاه مصدق به سياست آنچه که بيش از هر چيز ديگر به چشم مي آيد تکيه بر مردم به عنوان صاحبان اصلي حکومت است و اين مردم هستند که به گفته او مي توانند با اراده خود راه سعادت و ترقي را بپيمايند. «در تمام مدت زمامداري از لحاظ سياست داخلي و خارجي فقط يک هدف داشته ام و آن اين بود که ملت ايران بر مقدرات خود مسلط شود و هيچ عاملي جز اراده ملت بر مملکت حکومت نکند و پس از پنجاه سال مطالعه و تجربه به اين نتيجه رسيدم که جز با تامين آزادي و استقلال کامل ممکن نيست ملت ايران در راه سعادت خود بر موانع و مشکلات غلبه کند.» غزندگينامه و مبارزات سياسي دکتر مصدق ،ص22فبه بيان ديگر محمد مصدق معتقد به حاکميت ملت بود و دموکراسي را بهترين مدل حکومت مي دانست چرا که «يکي از مزاياي دموکراسي آن است که مردم به طور آرام اظهار عقيده کنند...». «ايراني بايد جامعه خودش را خودش اداره کند.» اما از نظر مصدق اين دموکراسي دو وجه دارد؛ يکي وجه داخلي و ديگري وجه خارجي. وي در تعريف اين دو وجه مي گويد؛ «من ماموريت موکلين خود را قبول نکردم و به اين مجلس پا نگذاشتم مگر براي يک مبارزه مقدس و آن نيل به يک مقصود عالي است. در سياست داخلي برقراري اصول مشروطيت و آزادي و در سياست خارجي تعقيب سياست موازنه منفي. اين هدف من بوده است و خواهد بود، تا بتوانم براي رسيدن به آن مجاهدت خواهم کرد.»پنجم - علاوه بر اين مصدق دو اصل ديگر را بيان مي کند که بدون آنها نمي توان حاکميت ملي را در جامعه برپا داشت. اين دو اصل يکي اصل اسلاميت و ديگري اصل ايرانيت است که حافظ قوميت و دين و تمدن مان است؛ «هر ايراني که ديانت مند است و هر کس که شرافتمند است تا بتواند بايد روي دو اصل از وطن خود دفاع کند و خود را تسليم هيچ قوه نکند که يکي از آن دو اصل اسلاميت است و ديگري وطن پرستي.» اين سخنان را مصدق در سال 1305 در جلسه 29 شهريور مجلس بيان کرد و نزديک به 20 سال بعد در مجلس چهاردهم در جلسه بيستم شهريور 1324 نظير چنين سخناني را بار ديگر تکرار کرد؛ «ما بايد خود را به آن درجه استقلال واقعي برسانيم که هيچ چيز جز مصلحت ايراني و حفظ قوميت و دين و تمدن خودمان محرک ما نباشد.... من ايراني و مسلمانم و بر ضد هر چه ايرانيت و اسلاميت را تهديد کند تا زنده هستم مبارزه مي کنم.»

وي اعتقاد داشت آنچه غرب را ساخت و آن را در مسير پيشرفت انداخت اين نوع مسائل فرعي و خيره کننده نبود، بلکه تبديل نظام استبدادي و حاکميت ملي و نقش ملت در تمام سطوح زندگي بود. غرب در گذار از اين مسير توانست به ترقي و شکوفايي علمي برسد. بقيه مسائل با توجه به شرايط ملي و مذهبي و اخلاقي هر جامعه است و اين حاکميت ملي ارمغاني نيست که کساني از جاي ديگر براي او بياورند بلکه بايد از درون خود ملت بجوشد. اين است که وقتي بحث قانون و قانونگذاري پيش آمد، مي گويد با توجه به شرايط قومي و ملي و مذهبي هر ملتي باشد نه اينکه خود را به فرنگي مآبي زده تبديل و مقلد صرف آنها بوده و قوانين آنها را با ترجمه و اقتباس تقليد کنيم؛ «گذشته از اين که فرنگي مآبي يعني مقلد صرف فرنگستان شدن براي يک ملت تاريخي شايسته و زيبنده نيست، به نظر من مقدور هم نيست... زيرا وضعيت جغرافيايي و مذهب و زبان و نژاد هر قوم در اخلاق و عادات و قوانين آن قوم موثر است... اگر ممکن بود هر ملتي قانون ديگري را قبول کند دولت سوئيس کتاب قانون جزايي يکي از دول را مي خريد و در مملکت اجرا مي کرد... لذا عقيده من اين است که ما بايد ايراني مآب باشيم و در عين حال متصرف، يعني چيزهاي خوب را حفظ کنيم و خوب هاي ديگران را ولو اينکه از ملل آفريقا باشد قبول کنيم و معارف را که يگانه وسيله تشخيص خوب از بد است را ترويج کنيم.»

پايان - اين چنين است که هويت مصدق بعد از نزديک به نيم قرن هنوز يک هويت زنده و پويا است مردي که هم براي استقلال و هم براي آزادي جنگيد و هيچ گاه هراس به خود راه نداد که مبادا در آزادي هايي که به رسانه ها مي دهد او را به نقد بکشند. مصدق به مدلي از دموکراسي و توسعه معتقد بوده است که در درون و با فرهنگ سازي رشد و نمو يابد و براي اين کار تاوان بسيار پرداخت. او به گفته علي شريعتي پيرمردي بود که 70 سال براي آزادي ناليد و سرانجام در احمدآباد و به هنگام تبعيد درگذشت. حال اين ما هستيم که مي توانيم او را ناديده بگيريم و تمام تجربه اش را به کنار بگذاريم و يا با تکيه بر تجربه و راه مصدق ادامه مسير توسعه و آزادي ايران را طي کنيم.

مراسم چهلمين سالگرد درگذشت محمد مصدق روز گذشته در آرامگاه او «احمدآباد» برگزار شد.در اين مراسم که جمعي از شخصيت هاي ملي و ملي- مذهبي حضور داشتند، حسين شاه ويسي و عزت الله سحابي سخن گفتند.حسين شاه ويسي از فعالان ملي و استاندار کردستان در زمان دولت موقت در سخنان خود با ذکر حوادث تاريخي به تلاش هاي برخي از چهره هاي فعال سياسي و فرهنگي معاصر در آگاهي بخشي جامعه اشاره کرد. او با اشاره به موقعيت کنوني ايران در جهان و حوادثي که پيرامون ما مي گذرد با تاکيد بر اين موضوع که همه ايرانيان بر تماميت ارضي کشور تاکيد دارند بر خرد جمعي براي حل مشکلات جامعه تاکيد کرد. شاه ويسي توجه به بحث «همبستگي ملي» را در اين شرايط لازم دانست و بر شفافيت در تصميم گيري ها همچون مصدق تاکيد کرد. پس از او عزت الله سحابي سخنان خود را آغاز کرد. او در سخنان خود سعي کرد تا به برخي از اتهاماتي که به مصدق در اين روزها زده مي شود، پاسخ گويد.

او اين اتهام را که «28 مرداد کودتا نبوده بلکه انتقال قدرت بوده است، براساس اسناد و کتاب هاي موجود غيرقابل قبول دانست و در خصوص اين مساله که مصدق متهم به ديکتاتوري شده است به ماهيت مجلس هفدهم هم اشاره کرد و گفت که مصدق معتقد بود قانون اساسي براي مردم است و اين مجلس و توطئه ها، حقوق مردم را تضييع مي کند لذا در راستاي احقاق حق مردم دست به اقداماتي زد.او با اين اعتقاد که «رفراندوم» متن دموکراسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم است گفت که مصدق به اين تحليل رسيد که بايد راه به توده مردم باز کند. سحابي با اشاره به 324 قانوني که مصدق گذراند، به بودجه سال 32 اشاره کرد و گفت اين بودجه به گونه يي تنظيم شده بود که خالي از کسري و واقعي بود.سحابي با بيان اين جمله که مصدق اهل عمل بود به افزايش حقوق معلمان در آن زمان اشاره کرد و بحث «سهام عدالت » در اين روزها را قابل قياس با لوايح مصدق ندانست.پس از سحابي، حسين شاه حسيني از اعضاي جبهه ملي و عضو هيات امناي قلعه احمد آباد در سخناني با اشاره به مشکلات موجود گفت که «مصدق کانون وحدت ميان تمام شخصيت ها و نيروها است» لذا بر وحدت در کلمه، گفتار و رفتار تاکيد کرد.

گروه سياسي؛ نشست فصلي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته با دو محور ايران و کره شمالي آغاز به کار کرد. در آغاز اين نشست محمد البرادعي مديرکل آژانس در سخناني اعلام کرد که ايران تعليق غني سازي اورانيوم و فعاليت هاي مربوط به رآکتور آب سنگين را که شوراي امنيت سازمان ملل درخواست کرده بود، انجام نداده است. به گفته او آژانس نيز متعاقب خواسته شوراي امنيت در همکاري هاي خود با ايران بازنگري کرده و اصلاحات لازم را در اين زمينه به عمل آورد. به گزارش فارس البرادعي سپس طي سخنراني اش در ميان 35 عضو شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي تاکيد کرد که مذاکره هنوز کليد حل مساله هسته يي ايران است. او افزود؛ من همچنان فکر مي کنم تنها از طريق مذاکره مي توان به راه حلي پايدار و جامع درباره مساله هسته يي ايران و ديگر مسائل مربوطه رسيد. مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين اظهار اميدواري کرد که شرايط به زودي براي از سرگيري مذاکرات بين ايران و همه گروه هاي مربوطه فراهم شود. همچنين به گزارش ايرنا البرادعي گفت؛ آژانس برنامه هاي هسته يي ايران را طي چهار سال گذشته تاييد مي کند که با هدف فراهم کردن اطمينان لازم درباره مواد و برنامه هاي هسته يي اعلام و تحت نظارت پادمان آژانس انجام شده است.او ادامه وضعيت فعلي را به نوعي «بن بست» تشبيه کرد و افزود؛ آژانس عدم انحراف در مواد هسته يي اعلام شده ايران را تاييد مي کند، گرچه که ما هنوز نتوانسته ايم به طور کامل تاريخچه برنامه هاي هسته يي ايران و برخي اجزاي آن را بازسازي کنيم. دليل آن نيز فراهم نشدن برخي از شفافيت ها و همکاري هاي مورد نياز از سوي ايران بود. محمد البرادعي که ديروز در وين مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي سخن مي گفت، افزود؛ ما همچنين دليل محکمي براي انحراف مواد هسته يي ايران در ظرفيت هاي صنعتي که مي تواند براي توليد سلاح هسته يي کاربرد داشته باشد، مشاهده نکرده ايم. در عين حال برخي مسائل جزيي درباره آزمايشات، به دست آوري، توليد و برخي فعاليت هاي مرتبط باقي مانده که ما را در درک ماهيت و وسعت برنامه هاي هسته يي ايران کمک مي کند.

البرادعي سپس اعلام کرد که پس فردا براي بحث درباره چگونگي نظارت بر برچيدن برنامه هاي هسته يي کره شمالي به اين کشور سفر مي کند.

جلوگيري از نصب دوربين در نطنز

در تحولي ديگر در ارتباط با فعاليت هاي هسته يي ايران روز گذشته يک مقام آگاه از ممانعت ايران براي نصب دوربين هاي آژانس در برخي از نقاط نطنز خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از اين مقام آگاه اين دوربين ها مي توانند ديد کاملي از سالن زيرزميني سايت نطنز بدهند که بر همين اساس در صورت فقدان نظارت کامل و عدم نصب اين دوربين ها، آژانس قادر به نظارت بر همه فعاليت هاي سايت هسته يي نطنز نخواهد بود. از سوي ديگر از آنجا که قرار است در نشست فصلي شوراي حکام آژانس درباره توقف بخش هايي ديگر از کمک هاي فني آژانس به ايران مطابق قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل تصميم گيري شود، يک مقام ايراني در آژانس روز گذشته در اين زمينه به ايسنا گفت؛ دبيرخانه آژانس هنوز درباره 12 مورد از همکاري هاي آژانس با ايران که قرار بود بر اساس قطعنامه 1737 شوراي امنيت بررسي شود به طور کامل به نتيجه نرسيده است. به گزارش ايسنا، شوراي حکام در نشست فعلي تصميم ماه گذشته البرادعي براي تعليق نزديک به نيمي از کمک هاي فني به ايران را براي تصميم گيري به راي مي گذارد. تصميم براي تعليق برخي از کمک هاي فني آژانس به ايران در راستاي تحريم هاي موجود سازمان ملل انجام مي گيرد.مطابق تصميم قبلي آژانس بين المللي انرژي اتمي 22 پروژه از ميان 55 پروژه مشترک ايران و آژانس به حالت تعليق درآمد.

پيشنهاد ماه ژوئن هنوز روي ميز است

از سوي ديگر روز گذشته اعضاي اتحاديه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا تحولات هسته يي ايران را مورد بررسي قرار دهند. به گزارش مهر سخنگوي مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با بيان اينکه حل موضوع هسته يي ايران از راه مذاکره براي همه طرف ها بهتر است، خاطرنشان کرد که پيشنهاد ژوئن سال گذشته همچنان روي ميز قرار دارد. «کريستينا گالاچ» سخنگوي «خاوير سولانا» در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه بهترين راه براي حل موضوع هسته يي ايران از نگاه اتحاديه اروپا چيست، تصريح کرد؛ «ما کاملاً اميدواريم که موضوع هسته يي ايران از طريق مذاکره با تهران حل شود. اين ديدگاهي است که ما همواره از آن دفاع کرده ايم. در ژوئن سال گذشته آقاي سولانا پيشنهاد بسيار خيرخواهانه و گسترده يي را به ايران از طرف جامعه بين المللي ارائه کرد.» او افزود؛ «شرطي که وي تعيين کرد تعليق غني سازي و فعاليت هاي مربوط به بازفرآوري بود؛ متاسفانه ايران تصميم گرفت تا اين پيشنهاد را رد کند و به همين علت است که شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحريم ها را پذيرفت.» گالاچ اظهار داشت؛ «همانطور که شما مي دانيد اتحاديه اروپا ديدگاه «دو مسير» را دنبال مي کند که به معناي آن است که اگر ايران غني سازي و بازفرآوري را تعليق کند؛ ما مي توانيم به ميز مذاکرات و مسير ديپلماتيک بازگرديم؛ يک راه حل از طريق مذاکره براي همه (طرف ها) بهتر است و اجازه مي دهد يک رابطه خوب با ايران را مد نظر داشته باشيم.» وي ضمن رد گزارش ها مبني بر اينکه سولانا پيشنهاد تازه يي را براي حل برنامه هسته يي ايران ارائه کرده، گفت؛ «پيشنهاد ماه ژوئن همچنان روي ميز قرار دارد.»

آمادگي اتحاديه اروپا براي تعامل با تهران

همچنين به گزارش ايرنا «بنيتا فررو والدنر» کميسيونر روابط خارجي اتحاديه اروپا ديروز گفت، اگر ايران خواسته هاي جامعه بين المللي را بپذيرد، اين اتحاديه آماده تعامل با جمهوري اسلامي است. والدنر در گفت وگو با خبرنگاران در بروکسل، از نشست گروه 1«5 که هفته گذشته در لندن در خصوص ايران برگزار شد و همچنين از تمامي تلاش هاي اين گروه در جهت پيشبرد رويکرد دوسويه، استقبال کرد. والدنر که پيشتر تصدي وزارت امور خارجه اتريش را بر عهده داشت، ادامه داد؛ «اين امر به معناي حفظ اجماع بين المللي در خصوص صلح آميز بودن برنامه هسته يي ايران است و به همان اندازه نيز تعامل با اين کشور بايد ادامه يابد و اگر از خواسته هاي جامعه بين المللي پيروي کند، هم اکنون نيز امکان تعامل با آن وجود دارد.»

اين مقام اروپايي افزود؛ «همان گونه که از ابتدا بيان کرديم، مي خواهيم از طريق مذاکره به راه حلي براي اين موضوع هسته يي، دست يابيم. ايران هنوز هم مي تواند، به ويژه با تبعيت از قطعنامه 1737شوراي امنيت سازمان ملل، راه را براي بازگشت به مذاکرات هموار سازد.»

کميسيونر اتحاديه اروپا تصريح کرد؛ «در حال حاضر، تحريم هاي مورد توافق براساس قطعنامه 1737شوراي امنيت بايد اجرا شود و اين قطعنامه همچنين اين قصد را خاطرنشان کرده است که اگر ايران به عدم تبعيت ادامه دهد، تدابير بيشتري اتخاذ خواهد شد.» والدنر گفت؛ «در برهه زماني حساسي به سر مي بريم و بايد ببينيم که ايران به اين رويکرد چگونه پاسخ مي دهد.» قرار است وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در برنامه ناهار خود که روز دوشنبه در بروکسل برگزار مي شود، به بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه هسته يي ايران بپردازند.

گروه سياسي؛ در حالي که تا برگزاري نشست بغداد کمتر از شش روز باقي مانده است، منوچهر متکي وزير امور خارجه تصميم گيري در خصوص گفت وگوي دوجانبه با امريکا را منوط به درخواست رسمي دولت امريکا دانست. متکي روز گذشته در نشست خبري مشترک با احمداللامي همتاي چادي خود سطح شرکت در اين نشست را تا معاونين وزراي خارجه عنوان کرد و گفت تصميم در خصوص حضور معاون وزير خارجه در اين اجلاس در حال نهايي شدن است. اين در حالي است که در ابتدا پيشنهاد شده بود تا شرکت در اين جلسه در سطح وزرا باشد. وزير امور خارجه با اشاره به اينکه در گفت وگوي تلفني طي ده روز گذشته با هوشيار زيباري برخي ملاحظات را در خصوص اجلاس همسايگان عراق در بغداد اعلام کرده ايم، گفت؛ همچنين عدم مخالفت با دعوت کشورهاي پنج عضو دائم شوراي امنيت در بغداد را اعلام کرديم. به گزارش ايسنا متکي با بيان اينکه پيشنهاد شد متعاقب آن اجلاس وزراي خارجه اعم از وزراي خارجه کشورهاي همسايه و پنج عضو نماينده شوراي امنيت برگزار شود، گفت؛ با اين پيشنهاد به صورت اصولي مخالفت نشد؛ به علاوه در مورد محل برگزاري اين اجلاس هم بحث هايي وجود دارد که آيا در بغداد انجام شود که مورد ترجيح ما است يا استانبول يا جاي ديگر که مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. متکي در خصوص انتظار ايران با توجه به جلسه يي که آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص پرونده هسته يي ايران و کره شمالي تشکيل مي دهد، اظهار داشت؛ انتظار ما از آژانس بررسي پرونده در چارچوب کار آ ژانس و بر مبناي حقوق آ ژانس بين المللي انرژي اتمي است. او در خصوص طرح هايي که در بحث هسته يي کشورمان مطرح شده يا مي شود، اعلام داشت؛ همه اين طرح ها قابل بررسي است و مجموعاً مي توان اميدوار بود در قالب يک مذاکره سازنده با حضور همه طرف ها امکان رسيدن به يک تفاهم همه جانبه وجود دارد. وي در خصوص حوادث اخير در زاهدان گفت؛ پيشنهاد روشن ما به دولت پاکستان اين است که يا دولت پاکستان در يک عمليات مناسب نسبت به ريشه کن کردن اين فتنه ترور در آن منطقه اقدام کند يا مشترکاً جمهوري اسلامي آمادگي دارد، در اين موضوع برخورد کند يا امکان آن را فراهم کنند که جمهوري اسلامي براساس اطلاعات دقيقي که در حال تکميل است در مناطقي که پيش بيني مي شود اين عناصر تروريسم ماوا گرفته اند اقدام و آنها را دستگير کند.

ايران از ترکيه توضيح مي خواهد

متکي در خصوص مفقود شدن عسگري معاون وزير دفاع سابق در ترکيه و دپيلمات هاي دستگير شده در اربيل گفت؛ آقاي عسگري کارمند بازنشسته وزارت دفاع در سفري که به ترکيه داشتند مفقود شدند وزارت خارجه در تهران و در آنکارا پيگير موضوع هستند و هياتي را به سرپرستي مديرکل کنسولي وزارت خارجه اعزام کردند همچنين وزارت خارجه به طور جدي خواهان پيگيري و توضيح وضعيت او از سوي مقامات ترکيه است. وي ادامه؛ در مورد ديپلمات هاي ما که در اربيل توسط نيروهاي امريکايي بازداشت شدند نيز وزارت خارجه به طور جدي از طريق سفير سوئيس در ايران پيگير ماجرا است و اين اقدام را که براساس کنوانسيون هاي وين و مناسبات ديپلماتيک کشورها محکوم است به شدت محکوم مي کند. او با بيان اينکه ما امريکا را مسوول دستگيري اين افراد و عراق را مسوول پيگيري براي آزادي آنها مي دانيم اعلام کرد؛ اقداماتي نزد دبيرکل سازمان ملل نيز در نيويورک براي آزادي اين افراد صورت گرفته است.

پيشنهاد اجلاس دوم

در ادامه اين نشست خبري وزير امور خارجه با اشاره به اجلاس بغداد در 20 اسفند گفت؛ پيشنهادي مطرح شده است که بعد از برگزاري اين اجلاس که در سطح معاون وزرا به پيشنهاد برخي کشورها ارائه شد، همايشي در سطح وزراي خارجه کشورهاي همسايه و اعضاي دائمي شوراي امنيت برگزار شود که با اين پيشنهاد هم به صورت اصولي مخالفت نشده است.